لو سارق كهرباء.. العداد الكودى أوفرلك من المحاسبة بنظام "الممارسة"
مشاركة المقال
كتب-مصطفى محمد
استبدال نظام الممارسة بعداد كودي لسارقي التيار الكهربائي يعتبر فى مصلحة المخالف نفسه أكثر من الدولة، خاصة وأن المحاسبة بنظام الممارسة يعتمد على تقدير غير دقيق لمعدل الاستهلاك بالإضافة إلى غرامة السرقة والتوصيلات غير القانونية.
ونوضح كل ما يريد معرفته عن الفرق بين نظام الممارسة، وبين عداد الكهرباء الكودى مسبوق الدفع وفيما يلي الفرق بينهما:
أولا: عداد الكهرباء الكودي
1- هو عداد كهرباء مسبوق الدفع يتم شحن الرصيد به من خلال كارت شحن.
2- يعتبر العداد الكودى أفضل من نظام الممارسة لأنه يحاسب المستهلك على استهلاكه الفعلى.
3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.
4- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.
5- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.
6- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.
7- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
8- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
9-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع و لكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها و لكن يحمل رقم كودى.
ثانيا: المحاسبة بنظام الممارسة
يعتمد هذا النظام على تحديد غرامة مالية بشكل شهرى يصعب تحديدها بشكل دقيق فتكون ظالمة للمواطن والدولة معا لأنها تعتمد على تقدير موظف شركة الكهرباء أو مباحث شرطة الكهرباء.
وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أن هناك اتجاها قويا بالشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى، بمضاعفة قيمة الغرامة المالية لسارقى التيار الكهربائى بدءا من يونيو المقبل للحد من الخسائر التي تتعرض لها بسبب الفقد بالشبكة الكهربائية.
وأشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، حددت يونيو المقبل آخر موعد للمحاسبة بنظام الممارسة لسارقى التيار الكهربائي والمخالفين بجميع أنحاء الجمهورية واستبداله بعداد كودي مسبوق الدفع إجباريا للحالات التى ينطبق عليها الشروط المعلنة من قبل مجلس الوزراء.
مشاركة المقال
