كتب-احمد عصام

تتصدى المحكمة الدستورية لأزمة جديدة في ظل ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء وزيادة الأعباء على المواطنين بتحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وهو ما جاء بالدعوى بأن تلك الزيادة غير قانونية ولا تخضع للرقابة الدستورية على القوانين.

قرار تحمل رسوم النظافة مخالفة للدستور 

وذكرت الدعوى الدستورية بأن قرار محافظ القاهرة بتحميل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء مخالف للدستور.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة.

 وطالبت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية قرارى محافظ القاهرة، رقمى 97 و1749 لسنة 2003، الخاصين بإضافة رسوم النظافة على فواتير استهلاك الكهرباء.

وزير الكهرباء يعلن الرسوم الجديدة 

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في يونيو عام 2020 إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.

إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم

وأشار القرار الى أنه سيتم إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.

وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱)، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳)، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار.

ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.

مشاركة المقال