كتب- بورتوداى

كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع بدأت خلال الفترة الأخيرة تحقيقات موسعة، عقب رصد تزايد ملحوظ في محاولات سرقة التيار الكهربائي باستخدام طرق فنية معقدة تستهدف العدادات مسبقة الدفع من نوع «أبو كارت»، وهو ما يُعد اعتداءً صارخًا على المال العام وتهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.

قرار جديد من الكهرباء

أشارت المصادر إلى أن “الفواتير التي لا تتجاوز قيمتها 100 جنيه شهريًا في وحدات سكنية أو تجارية تحتوي على أجهزة عالية الاستهلاك كالمكيفات والسخانات تُعد من المؤشرات الخطيرة على وجود تلاعب، مما يدفع الفرق الفنية إلى تتبع تلك الوحدات وإجراء حملات تفتيش ميدانية مفاجئة لرصد المخالفات وضبطها”.

وأضافت أن شركات التوزيع تتبع خطة منهجية لتكثيف حملات التفتيش، حيث تم تزويد فرق الضبط بأجهزة تقنية متطورة تكشف التلاعب الداخلي في العدادات، مع التوسع في إعادة فحص العدادات المشكوك بها داخل المعامل المركزية للشركات.

عقوبات مضاعفة لسرقة الكهرباء

وأكدت المصادر أن العقوبات المفروضة على جرائم سرقة التيار الكهربائي تم تشديدها، وذلك بالتزامن مع صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي، بمضاعفة الغرامات المالية على المخالفين.

وأضافت: “الرسالة واضحة للجميع.. من يسرق الكهرباء يعتدي على حقوق الدولة والمواطن، وسيتحمّل عواقب ذلك سواء بالغرامة أو بالمساءلة القانونية. كما نعوّل كثيرًا على وعي المواطنين، حيث نستقبل بلاغات يومية من الأهالي عن حالات تلاعب، وتلك البلاغات تُسهّل كثيرًا من مهامنا، ونضمن لمن يبلغ عن أي مخالفة السرية الكاملة وحقه محفوظ. المعركة ضد سرقة الكهرباء مستمرة، ولن نتوقف حتى يتم تطهير المنظومة بشكل كامل”.

مشاركة المقال