ريس الوزراء يوجه البترول والكهرباء والمالية بتوفير التمويل للوقود
كتب- بورتوداى
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ووجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمواصلة تكامل العمل بين الوزارات المعنية لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود، بالإضافة إلى الإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتأمين التمويلات اللازمة لها، بهدف استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد لتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تخصيص الاعتمادات المالية لتوفير مختلف المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة، لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية على حد سواء.
وأضاف أن وزير المالية أكد توافر التمويل المطلوب وفق ما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة لدعم الاقتصاد المصري، مع التنسيق الكامل مع وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع الاستكشاف والإنتاج المحلي وزيادة الإنتاج ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
وأوضح المهندس كريم بدوي أن الوزارة تعمل على تكامل خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول مع توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تطوير معامل التكرير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وضمان جاهزية الشبكة لتلبية الاحتياجات.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، استعرض وزير الكهرباء خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة، مع متابعة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين وخطط الفترة حتى عام 2040، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028.
كما قدم الوزير مقترحًا مبدئيًا لمبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع، عبر تنفيذ أنظمة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع، تمهيدًا لإطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة، ودعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع
