" كارجاس " إهدار بالملايين وتوقف مشاريع الغاز الطبيعي في محطات الوقود من يتحمل المسؤولية ؟
كتب-رشا. عز الدين
في ظل ظروف اقتصادية حرجة، يصر بعض المسؤولين داخل مصر على العمل بسياسة “الجزر المنعزلة”، غير عابئين بتأثير هذه القرارات على الدولة.
جسد أزمة توسع محطات الوقود لاستخدام الغاز الطبيعي إحدى هذه السياسات، التي أُطلقت منذ أكثر من عام، وتم تقسيم محطات البنزين التابعة لشركة “التعاون” والتي تتولت تحويل محطاتها سواء محطات تابعه للشركة أو محطات وكلاء تحت إدارة كارجاس.
و تكفلت كارجاس بتحويل محطات “التعاون”.
بدء التنفيذ بلا تخطيط.. ومحطات الوقود متضررة
ولأن “ التعاون ” تدير ما يقرب من أكثر 1000 محطة موزعة على محافظات مصر، بعضها مملوك بالكامل للشركة وأخرى يديرها الوكلاء. ومع انطلاق كارجاس في تحويل هذه المحطات، فقد برزت مشكلة خطيرة: تنفيذ أعمال في مناطق لا تتوفر بها خطوط غاز طبيعي. نتيجة لذلك، تعطلت المشاريع وتسبب ذلك في أضرار بالغة، شملت تهشيم واجهات المحطات وتدمير خطوط الصرف، بالإضافة إلى هياكل بناء لم تكتمل.
تعويضات وخسائر بالملايين
الوكلاء المتضررون طالبوا بتعويضات كبيرة نتيجة الأضرار، ما دفع “التعاون للبترول” إلى توقيع بروتوكول ثلاثي بينها وبين كارجاس والوكلاء لحمايتها من المساءلة القانونية. من جهة أخرى، ما زالت أكثر من 50 محطة، في عدة مناطق و تطالب بتعويضات مالية كبيرة.
مصادر: كارجاس تتحمل المسؤولية
وفق ما سبق فقد كشفت مصادر من وزارة البترول "للطاقة المصرية " أن المشكلة نتجت عن بدء كارجاس للأعمال دون تخطيط مدروس، حيث توجد العديد من المحطات في مناطق تبعد عن خطوط الغاز بأكثر من خمسة كيلومترات، ما يستلزم تكاليف باهظة لمد الغاز إليها، وصلت إلى ملايين الجنيهات.
وتشير المصادر إلى أن شركة “التعاون للبترول ” والوكلاء باتوا ضحايا أخطاء كارجاس التي لم تجرِ دراسات جدوى كافية أو مناقشة الآثار المترتبة على أعمالها.
إهدار المال العام.. جريمة يجب محاسبتها
ما حدث في محطات “ التعاون للبترول” يمثل إهدارًا صارخًا للمال العام، وهو جريمة تتطلب محاسبة المسؤولين عنها. ويؤكد الخبراء على ضرورة رفع تقارير دقيقة للجهات المختصة قبل بدء أي أعمال في المستقبل، لضمان تفادي خسائر مماثلة قد تتحملها الدولة في أوقات حرجة.
وحاولنا الاتصال برئيس الشركة لاضافة رايه في هذا التقرير ولكن لم يرد والأمر متروك أمام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمحاسبة المقصرين عن هذا الإهمال او القرار الخاطئ في ظل ظروف اقتصادية صعبه